التايم: حرب طبقية تسود مصر فى مرحلة ما بعد الثورة

قالت مجلة "التايم" الأمريكية، إن السياسة المصرية الآن يسودها انقسام طبقى، حيث تطالب الطبقات الدنيا، وتحديداً الطبقات العاملة، بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، بينما تطالب الطبقات الأعلى بالتركيز على الدستور أولاً.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير لمراسلها بالقاهرة، ابيجل هوسلونر، تحت عنوان "هل تركت الثورة عمال مصر ورائها؟"، أنه على الرغم من أن النشطاء السياسيين فى مصر يرون أن إضرابات العمال يجب أن يتم تأجيلها لأن الوقت غير مناسب، وأن اقتصاد مصر المتخبط فى مرحلة ما بعد الثورة يحتاج إلى كل العمل الممكن، لكن أبناء الطبقات العاملة، الذين لم يحصل الكثير منهم على مرتباتهم لأشهر، يشعرون بأمر مختلف.

نُظمت عشرات من الإضرابات والاحتجاجات فى القطاعين العام والخاص خلال الأشهر الأخيرة، ويرى قادة النقابات العمالية ونشطاؤها أن المطالب الثورية الأساسية لم يتم الاعتراف بها بعد، فرغم رفع الحد الأدنى للأجور وقطع الوعود، إلا أنه لم يحدث تغيير ملموس على أرض الواقع.

وتشير الصحيفة إلى وجود انقسام فى ظل الانشقاقات وخطوط التصدع الهائلة سياسياً وأيدولوجياً، والتى حطمت حالة الوحدة التى كان عليها المصريون أثناء الثورة التى أطاحت بمبارك، وهذا الانقسام يشوب على ما يبدو كل النقاشات الأخرى، ويتعلق كله بالاختلاف الطبقى.

ونقلت الصحيفة عن جوشوا ستاشر، العالم السياسى والخبير بشئون مصر بجامعة كين ستايت الأمريكية قوله، إن هناك حربا طبقية كاملة تجرى فى مصر الآن، حرب لا تراها الحركات الليبرالية باعتقاده، ويضيف أنه إذا حصل أبناء الطبقة العليا المتوسطة والناس فى المناطق الحضرية بالقاهرة والإسكندرية على بعض مطالبهم، فإن اهتمامهم سيكون أقل بالحد الأدنى للأجور. ويرى أن الخطاب السائد الذى يخرج على شاشة التليفزيون هو أن هذا الوقت ليس مناسباً للاحتجاج من أجل المطالب الفئوية وكأنه يقول للعمال: "لا يجب أن يكون لكم أجور الآن، أنتم تصبحون جشعين".

وتمضى التايم فى القول، إن النخب السياسة فى مصر تعطى الأولوية للإصلاحات السياسية، وهو ما يدلل عليه الجدال الذى شهدته مصر فى الأسابيع الماضية حول ضرورة صياغة الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل، لكن العمال لا يهتمون بذلك، ونقلت عن أحدهم الذى شارك فى أحد الإضرابات مؤخراً قوله، إنهم لا يهتمون بالإيدولوجيات الدينية أو خرائط الطريق السياسية على الإطلاق، فالعمال لهم مشكلاتهم الخاصة، وهم يريدون فى الأساس أن "يطعموا أنفسهم". وعلى الجانب الآخر، يقول أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل ،"نعلم أن الدستور أكثر أهمية من المطالب الاقتصادية، لأننا نعرف أن الأمور الأخرى ستنتظم بعد ذلك، لكن الناس فى الشوارع لا يعرفون هذا الأمر".

من ناحية أخرى، رأت الصحيفة أن نتائج استطلاع المجلس العسكرى لمرشحى الرئاسة، والذى يتصدره محمد البرادعى حتى الآن، يشير إلى أن الأغلبية تؤيد سياسات "الدستور أولا" الليبرالية التى يدعمها البرادعى، لكن فى الشوارع والحقول وعلى خطوط السكك الحديدية يرى العمال أن هذا الاستطلاع يخص مستخدمى الفيس بوك أكثر من كونه معبراً عن الرأى الشعبى.

وتشير التايم إلى أن الطبقات الدنيا التى تتمثل فى العمال لا يزال صوتها مرتفعا، وإن كانت تفتقر إلى النفوذ السياسى، وهو ما بدا واضحاً فى رد فعل الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة التى اهتمت بضخ الأموال فى الإنفاق الاجتماعى والدعم.