فصل في القراءات ونسبتها

قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف ، ذكره ابن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء ، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى ، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ، وعرف به ونسب إليه ، فقيل : حرف نافع ، وحرف ابن كثير ; ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر ، وكل صحيح . وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات ، فاستمر الإجماع على الصواب ، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب ، وعلى هذه الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما . قال ابن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع ; وأما شاذ القراءات فلا يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه ، أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين ، فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه وأما ما يؤثر عن أبي السمال ومن قارنه فإنه لا يوثق به . قال غيره : أما شاذ القراءة عن [ ص: 56 ] المصاحف المتواترة فليست بقرآن ، ولا يعمل بها على أنها منه ، وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي والإثبات ; وجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن ، ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة ، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحا