ممدوح حمزة لخيرى رمضان على "cbc": استأجرت فيلا بشارع قصر العينى قبل 25 يناير ووضعت عليها لافتة "شباب ائتلاف الثورة".. وأصبحت مستهدفا من الفلول والجماعات التى قالت إني علمانى واتهمتنى بالكفر

قال الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشارى والناشط السياسى، إنه وقف بجوار الثورة وأيدها منذ الوهلة الأولى لاندلاعها، قائلا إنه اشترى فيلا بشارع قصر العينى قبل يوم 25 يناير وأعطاها لشباب الثورة، وعلق عليها لافتة كبيرة تقول "شباب ائتلاف الثورة".

وأضاف حمزة "ولم يُعرف هذا المكان إلا ثانى أيام الثورة يوم 27 يناير وكان أمن الدولة السابق لا يعلمون هذا المكان حيث كانوا يسمون تلك الفيلا بـ "المغارة" لأنها مهجورة مشيرا إلي أن الشباب كانوا يعملون في البدروم.

وقال حمزة إنه أصبح مستهدفا من قبل الفلول والأذناب ومن الجماعات، لافتا إلى أنه لا يشكل أى تهديد أو خطر عليهم وليس له حزب أو مجموعة، ولا يمتلك غير عقله، مشيرا إلى أنه لم يهاجم كل هؤلاء المغرضين والمحرضين ضده.

وانتقد حمزة خلال حواره مع برنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على قناة "سى بى سى"، موقف الجماعات المهاجمة له والتى تدعى أنه "علمانى أو كافر"، وهى تجاوزات غير مقبولة، مطالبا بأن تسود الحرية والديمقراطية ولا يملى أحد رأيه على الآخر، وهذا ما تستدعيه الديمقراطية، لافتا إلى أن الهجوم وصل إلى ذروته عليه منذ أن خرجت وثيقة المبادئ الدستورية إلى النور.

وطالب حمزة الجماعات التى لا تريد التظاهر بألا تفرض رأيها على الثوار، فكل شخص حر فى فكره و"أيضا أنا حر فى فكرى".

وأشار حمزة إلى أنه يحمل رسالة خرجت من حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت موجهة للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بتاريخ 28 يونيو، وتحوى قانون مجلسى الشعب والشورى، ويتضمن البند الثانى من الرسالة البيان الصادر من التحالف الديمقراطى من أجل مصر، والذى كان يضم 18 حزبا من المنتديات الإسلامية.

وقال إن التحالف كان يشتمل على حزب الوفد وحزب الإخوان "الحرية والعدالة" وحزب "الفضيلة و"التوحيد العربى"، وإن هذا التحالف قد أثمر عن الاتفاق على وثيقة من المبادئ الحاكمة للدستور القادم مما يمكن اعتباره تجاوزا لأزمة الدستور أم الانتخابات أولاً، وقد انكر الـ 18 حزبا تلك الوثيقة التى وقعوا عليها تحت دعوى الالتفاف على الثورة.

ولفت حمزة إلى أن جريدة الوفد كانت قد نشرت أن جماعات دينية تلقت دعما 2.5 مليون جنيه من بعض الدول الخليجية، مطالبا بأن يفصح الذين حصلوا على هذا الدعم عن مصادر صرفه، وهذا مطلوب أيضا من الذين تلقوا دعما أمريكيا.

يذكر أنه تم تعديل فقرة فى الخبر بناء على تصحيح ورد إلينا من تعليقات أحد القراء.