ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻰ ﺑﺒﻼﻍ
ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﺰﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 40 ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺮﺓ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻮﺍﻥ،
ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ
2552 ﺑﺤﺼﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ
ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴﺖ ﺑﻼﻏﺎﺕ
ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﺪ 30 ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺍﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻯ
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻨﺎﺀ
ﻣﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﻭﻓﻴﻼﺕ ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ ﻓﺎﺧﺮ
ﻭﺳﻴﺎﺣﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺻﺪﺭﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻓﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2008 ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻐﺮﺽ
ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪﺍﺩ 100 ﺃﻟﻒ
ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺪﺍﻥ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 50 ﻭ200 ﺟﻨﻴﺔ،
ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺑﻨﺎﺀ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﺎﺏ.
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ
ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺳﻜﺎﻥ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ
ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ
ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﻙ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ 16 % ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻠﺰﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ 6 %
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ
ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺩﻓﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺃﺭﺍﺿﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺳﺆﺍﻟﻪ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻼﻍ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻪ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺌﻴﻦ
ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺍﻟﻲ،
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺃﺑﺎﻇﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﻔﺾ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺴﻤﺎﺣﻬﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﻭﺳﻜﻨﻰ
ﻭﺳﻴﺎﺣﻰ ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻯ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﻢ
ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻨﺤﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﻣﻮﺩﻋﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻰ ﺻﻮﺭﺓ
ﻗﺮﻭﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺇﺳﻜﺎﻥ ﻓﺎﺧﺮ ﻭﻣﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ،
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭﺍﺿﺢ
ﻭﺻﺮﻳﺢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻰ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻴﻼﺕ ﺃﻭ
ﻣﻨﺘﺠﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻬﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ،
ﻭﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ
ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﻮﻥ
ﺛﺮﻭﺓ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
موضوع: بلاغ للنائب العام للكسف عن ثروه زكريا عزمي 
