محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالمنصورة.. مطالب بضم مبارك ووزير الصحة السابق للقضية وتعذر ضم العادلى لطلب المحكمة 10 آلاف جنيه رسوما.. والمحكمة ترفض حبس المتهمين احتياطيا وتؤجل القضية لـ5 سبتمبر

استأنفت محكمة جنايات المنصورة جلسات محاكمة المتهمين فى قتل وإصابة المتظاهرين أثناء مظاهرات 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى وعضوية المستشارين شريف عزب عبد الحميد وشريف محمد قورة وأمانة سر رمضان الديسطى وتامر عبد المعبود.

وقد تقدم اللواء محمد البربرى "المتهم الثانى فى القضية" باعتذار رسمى لهيئة المحكمة عن الحضور لقيامه بإجراء عملية جراحية بالأحبال الصوتية، وكذلك اعتذر اللواء محمد غازى "رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق" عن الحضور، كما اعتذر اللواء مصطفى باز "مدير أمن الغربية ومدير المباحث سابقا" عن الحضور لظروف طارئة فى العمل.

كما تعذرت نيابة جنوب الدقهلية من نسخ رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم كلى 57 لسنة 2011 وهى القضية الخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى "وزير الداخلية الأسبق"، وذلك لطلب محكمة القاهرة مبلغ 10 آلاف جنيه كرسم تصوير القضية لضمها للقضية المنظورة بالمنصورة.

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع اليوم، واجتمع معظم هيئة الدفاع عن الضحايا، حيث طلب كل من محب المكاوى وجمال مأمون وأحمد صبرى ومحمد رفعت ومحسن بهنسى ومحمد شبانة بالتحفظ على المتهمين نظرا لاستمرارهم فى أعمالهم، بل إن أحدهم تمت ترقيته إلى مساعد وزير الداخلية الحالى بعد الثورة، بالإضافة إلى خوفهم من العبث بالدليل المادى الذى يدين المتهمين.

وطالب فتحى صالح "أحد المصابين من المدعين بالحق المدنى" بإدخال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى القضية واتهامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وهو من أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كما طالب بإدخال الدكتور حاتم الجبلى "وزير الصحة الأسبق" لكونه أصدر أوامره بقيام سيارات الإسعاف بنقل الأسلحة والذخائر لقوات الشرطة بدلا من قيامها بنقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات، كما أنه سمح لإدارات المستشفيات بإخراج المصابين منها قبل إتمام علاجهم.

وطلب محسن بهنسى "الناشط فى مجال حقوق الإنسان" ضمانا لحسن سير القضية أنه يجب ضم كل كشوف الجرد الخاصة بمخازن السلاح بمختلف أنواعها بالأمن المركزى من تاريخ 23 يناير حتى 3 مارس 2011، وضم القرارات والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية وقوات الأمن المركزى الخاصة بكيفية التعامل أثناء المظاهرات السلمية، وهل صدر بشأنها حمل قنابل مطاطية أو مسيلة للدموع أو ذخائر، وكذلك ضم دفتر أحوال مديرية الأمن عن نفس المدة وسجلات الوارد والصادر والأسلحة عن نفس المدة أيضا، وإعادة عرض عدد من المتهمين على الطب الشرعى وكذلك ضم القرارات.

وأثبت المستشار رضا ربيع السيد "ممثل عن هيئة قضايا الدولة" بمحضر الجلسة أن هيئة قضايا الدولة فى دفاعها عن الحق العام لا تغض الطرف عن حقوق الأفراد فهى تقرها متى قام الدليل عليها، وهو سر استقلالها كهيئة قضائية، وفى الوقت ذاته فهى ليست سلطة قضاء تفصل فى الحقوق ولذلك فهى تفوض المحكمة للفصل فى القضية بما تراه محققا للعدالة ومتفقا مع حكم القانون، واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع ورفضت حبس المتهمين احتياطيا وقررت تأجيل القضية إلى جلسة يوم 5 سبتمبر القادم.