طالب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق فى فساد المجلس الأعلى للصحافة، وذلك بعدما انفردت "اليوم السابع" بكشف تقاضى أعضاء المجلس الأعلى للصحافة مرتباتهم كما هى.
وشدد "سواسية"، فى بيان له، أن تقاضى ما يزيد عن 80 عضواً بالمجلس الأعلى للصحافة أكثر من أربعة آلاف لكل عضو شهريا يعد مخالفة للقانون، ومخالفة أخلاقية لا تتناسب والثورة والحكومة القائمة، ولمطالب الثورة بسيادة القانون.
وذكر بيان لـ "سواسية" أن ما كشفته "اليوم السابع" من تفاصيل، وإبلاغ الدكتور شوقى السيد عضو المجلس للحكومة لا يمكن وصفه إلا بالإهمال المتعمد من د.يحيى الجمل عضو المجلس الأعلى للصحافة ونائب رئيس مجلس الوزراء، بالرغم من انتهاء مدته بالمجلس، بالمخالفة للقانون والدستور.
واعتبر "سواسية" أن استمرار نزيف الأموال وميزانيات الشعب بذات الأسلوب القديم فى عهد النظام السابق، يضعف ثقة الشعب المصرى فى الحكومة التى تعلق عليها الجماهير آمالا عريضة، وتعتبرها سفينة النجاة التى تعبر بالوطن إلى بر الأمان، قائلا "ما يحدث من بعض أعضاء الحكومة الذين يشاركون فى الفساد، أو يتسترون عليه، لا يقبله الشعب المصرى الذى لا يشعر بحدوث تغيير حقيقى فى المجتمع، رغم مرور أكثر من 100 يوم على الحكومة بسبب الفساد الذى ينخر فى عضد الوطن، وبشكل يفوق ما كان يحدث أيام الرئيس المخلوع بسبب غض الطرف عن الفساد من ناحية، وبسبب الفوضى وغياب الأمن".