كد عدد من النشطاء السياسيين أن هناك علاقة وثيقة بين الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير أمس، وبين الحكم الذى أصدره القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية، وأضافوا أن الأمن ارتكب أخطاء كثيرة فى التعامل مع الأزمة وهو ما أدى لتفاقمها.
المفكر القبطى كمال زاخر أكد أن تعامل الأمن مع الأزمة لم يكن احترافيا، حيث إن إطلاق النار كان مبالغا فيه، كما أن إصدار اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أوامر بانسحاب قوات الأمن، أدى إلى إرسال رسالة إلى دول العالم بأن مصر بلد غير آمنة، وهو ما يمثل تهديدا للسياحة وللمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن مصر آمنة وأن ما حدث بالأمس لا يعبر تعبيرا حقيقيا على وضع البلاد.
وأضاف زاخر أنه لم يكن هناك إدارة للأزمة مشددا على أن اختزالها فى يد الجانب الأمنى كان أمرا خاطئا، لافتا إلى أنه كان ينبغى تشكيل غرفة عمليات من الأمن القومى والسياسيين لوضع خطة لاحتواء الموقف.
وأوضح أنه كان يمكن تطويق المنطقة لمنع وصول المحتجين لميدان التحرير، قائلا "لابد أن يعترف المسئولون بالخطأ بداية من تكريم أسر الشهداء بأسلوب غير منظم حتى التعامل بإطلاق الرصاص"، مضيفا أن ما حدث بالأمس من صدام يمكن أن يؤدى إلى تكرار يوم 28 يناير، خاصة أننا لم نبن جدارا من الثقة بين الشعب والشرطة، رافضا التبريرات التى تقول إن من كانوا متواجدين هم جميعا من فلول النظام والبلطجية وموظفى المجالس المحلية التى تم حلها.
وأشار كمال زاخر إلى أنه يخشى أن تقفز جهة ما على السلطة لاستغلال أحداث الفوضى، قائلا "أنا على المستوى الشخصى لدى حالة من الشك فى كل التيارات الموجودة على الساحة السياسية، خاصة أن الشعب يصنع الثورة والمحترفون يقفزون عليها".
وأكد زاخر أن الواقع الحالى لمصر يؤكد أنها مستهدفة وأن هناك دولا إقليمية تريد أن ترث مكانة مصر سواء كانت دولا عربية أو إسلامية.
ومن جانبه، قال حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسة حزب التجمع إن ما جرى أمس، مثير للشبهات، خاصة أن الذين ذهبوا أمس إلى مسرح البالون أثناء تكريم عدد من أسر الشهداء، حاملين أسلحة بيضاء وحاولوا اقتحام المسرح، وليسوا مواطنين عاديين مطالباً بإجراء تحقيق سريع للتحقق من تلك الأحداث، ومن كان وراءها؟ موضحاً أن الشرطة لم تبدأ الأزمة وكانت فقط تحاول منع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى.
وعبر عبد الرازق عن تخوفه من أن يكون ما حدث مستهدفا لإفساد مليونية 8 يوليو التى تسعى إلى "الدستور أولاً"، موضحاً أن ذلك يشير بأصابع الاتهام إلى قوى معينة منتقداً إلغاء مباراة الأهلى والزمالك، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد الإحساس بوجود انفلات أمنى فى البلد.
من جانبه، قال عمار على حسن المحلل والباحث السياسى ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، إنه يوجد عنصر غائب فى أحداث الاشتباكات التى شهدها ميدان التحرير أمس لأن أهالى المتظاهرين كانوا يطالبون طوال الفترة الماضية ولم تحدث أى حالة تعدى منهم على الغير، كما أن تظاهراتهم كانت مسالمة.
وأكد عمار أن ما حدث له علاقة وثيقة بخطوة حل المجالس المحلية، بالإضافة إلى تسرب أخبار قبل يوم من الأحداث حول رغبة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى إقالة عدد كبير من لواءات مؤسسة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، منتقداً أداء الشرطة التى عادت إلى سابق عهدها، مطالباً الشرطة بحماية المتظاهرين وليس باستخدام العنف تجاههم.
وبدوره قال أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعة الوطنية للتغيير، إنه لابد من محاكمة كل من تسبب فى خلق حالة من الفوضى، وأضاف أن أهالى الشهداء يتظاهرون بسبب بطء المحاكمات، وشعورهم بأن قتلة أبنائهم من الشرطة مازالوا فى مناصبهم حتى الآن، ملثما حدث مع تكريم قيادات الداخلية بمحافظة الإسكندرية ممن قتلوا المتظاهرين، مؤكداً أن ذلك سبب رئيسى للتظاهر.
وطالب الحريرى بمحاكمة كل قيادات الشرطة ممن تسببوا أمس، فى استخدام العنف مع المتظاهرين، منتقداً اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الذى وصفه بأنه يتصرف بشكل عسكرى وليس بشكل سياسى.
وأشار الحريرى إلى أنه يجب أن تعلم الشرطة أن مصر لا تتحمل أى عنف آخر لأنه فى تلك الحالة ستوجه السهام تجاه الشرطة، موضحاً أن وزارة الداخلية ارتكبت خطأ باستخدام العنف ضد المتظاهرين، مطالباً بإقالة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية.