وثيقة المجلانكشفت مؤامره ..... كانوا بيقولوا للشعب دول علمانيين وجهله وهيغيروا الماده 2 من الدستور لكن الوثيقه دى فيها الماده 2 زى ماهى ومحدش يقدر يغيرها انامافق عليها اللى هيرفضها يقول سببه بعد لما انكشفت العبه بتاعته فى تضليل الشعب ولعب الدين فى السياسه

انكشفت مؤامره ..... كانوا بيقولوا للشعب دول علمانيين وجهله وهيغيروا الماده 2 من الدستور
لكن الوثيقه دى فيها الماده 2 زى ماهى ومحدش يقدر يغيرها
انامافق عليها اللى هيرفضها يقول سببه بعد لما انكشفت العبه بتاعته فى تضليل الشعب ولعب الدين فى السياسه

علن "المجلس الوطنى" مؤخرا وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم التى أعدتها لجنة من القانونيين والخبراء بالمجلس الوطنى، من بينها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة.

وتتكون الوثيقة من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة، نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع، وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.

والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.

وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.