صندوق رعاية ضحايا الثورة يجتمع لأول مرة ويقر : خمسة آلاف جنيه لدعم المصابين بالعجز وألفا جنيه للحالات الأخرى.. واستكمال علاج الجميع على نفقة الدولة

قرر مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، برئاسة المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارن وضع مجموعة من المعايير والقواعد لإجراءات رعاية وتكريم ضحايا الثورة وأسرهم.

ومن أهم المعايير التى أقرها اجتماع المجلس مساء أمس الأربعاء، أن يعتبر كل من توفى أو أصيب أثناء الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 24 مارس2011 من جراء أحداث الثورة من ضحاياها دون تفرقة أو تصنيف، واعتبار حالات الوفاة بعد تاريخ 24 مارس 2011 بسبب إصابات حدثت قبل هذا التاريخ من ضحايا الثورة ، ويعتبر أقارب الدرجة الأولى للمصاب بعجز كلى أو المتوفى هم الأسرة التى سيقوم الصندوق بمنحها الأولوية فى تقديم الدعم والرعاية.

كما قرر المجلس أن يتركز عمل الصندوق فى المرحلة الحالية على استكمال إجراءات صرف دعم المصابين (5000 جنية للمصاب بنسبة عجز أياً كانت نسبته و2000 جنية للمصابين بدون نسبة عجز) وذلك طبقاً للنظام المعلن ، واستكمال إجراءات صرف معاشات أسر الشهداء (1500 جنيه شهرياً طبقاً للنظام المعلن).

وأكد المجلس أن الحالات التى مازالت تحت العلاج وترغب فى استكمال علاجها سيتم إصدار قراراً بعلاجها على نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبى معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومى ، بالإضافة إلى سفر الحالات التى سيقر القومسيون الطبى بحاجتها للسفر للعلاج بالخارج، وسيقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة وتحمل كافة تكاليف العلاج.

وقرر المجلس البدء فى إجراءات صرف نفقات العلاج التى تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص، وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة على الصرف لمكتب الشئون الاجتماعية التابع له لمراجعتها على أن تقدم أصول المستندات قبل الصرف ، والتنسيق مع منظمات العمل المدنى لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة وكذالك حصر الحالات التى ما زالت تحت العلاج والجهة المسئولة عنها ، بالإضافة إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمى للصندوق حتى يتمكن من أداء دوره المنوط به على وجه السرعة.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قرارا بإنشاء صندوق "الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم"، وذلك حرصاً من الدولة على تحقيق أفضل رعاية لهم، وبما يتناسب مع الدور الجليل الذى قدموه للوطن.

كما صدر قرار من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق من ممثلين لوزارات المالية، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والصحة والسكان، والداخلية، والقوى العاملة والهجرة، وثلاثة من الشخصيات العامة هم فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، والدكتور محمود سليمان أستاذ جراحة العيون، والأستاذ حاتم خاطر أمين عام مؤسسة الفردوس لاستثمار الخير.

ومن المقرر أن يقوم مجلس الإدارة باختيار عضويين من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون ضحايا أحداث الثورة، على أن يختص الصندوق بحصر شامل ودقيق لضحايا الثورة وإعداد قاعدة بيانات بهم، وتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة الذين مازالوا يحتاجون إلى العلاج مع صرف نفقات العلاج التى تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص بعد تقديم المستندات المطلوبة، كما سيقوم الصندوق بدعم المصابين التى أسفرت أحداث الثورة عن إصابتهم بعجز كلى أو جزئي، وإعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل مناسبة بما يسهم فى توفير حياة كريمة لهم.