أشاد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، بالبيان الأخير للمجلس العسكرى والذى تضمن الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل التعديلات الدستورية وعدم التهاون مع أى شخص يتعدى على مؤسسات الدولة.
وبرر غزلان طريقة إلقاء اللواء أركان حرب محسن فنجرى للخطاب وهى الطريقة التى جاءت بها نوع من الحدة والشدة، قائلا: "إن المجلس العسكرى لديه من المعلومات غير المتوفرة لدينا والتى تكشف عن مخاطر تهدد البلاد تتطلب مواجهتها بأى طريقة".
وطلب غزلان من المعتصمين فى الميدان بإخلائه فورا بعد البيان العسكرى، حفاظا على أمن البلاد، مرجعا ذلك إلى أن الاعتصامات الحالية تعطل حركة الإنتاج وتضر بالاقتصاد وتعطل المرور وهو أمر غير مقبول.
وناشد غزلان العقلاء بميدان التحرير إقناع الشباب بضرورة إخلاء الميدان وعم الدخول فى تحد مع المجلس العسكرى، لكى تمر المرحلة الانتقالية بسلام.
وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، إن البيان العسكرى جاء معبرا عن الإرادة الحقيقية للشعب المصرى من خلال التأكيد على الانتخابات البرلمانية قبل الدستور، وهو ما طالب به غالبية المصريين بعد الاستفتاء الأخير فى 19 مارس الماضى.
وأوضح الزمر ضرورة أن ينصاع الشعب المصرى إلى ما جاء بالبيان من ضرورة عدم التعرض لمؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور محمد يسرى سلامة، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، بأن الحزب تلقى البيان بكثيرٍ من الارتياح، ورآه مشجعًا وملبيًا لكثيرٍ من مطالب الثورة، وقال: "إننا نأمل فى أن يتم تنفيذ ما وعد به الدكتور شرف فى المدة الزمنية التى حددها سيادته، وعلى الوجه الذى يرضى طموحات الشعب وآمال الجماهير".
وأوضح أن الحزب يتطلع إلى أن يكون هذا البيان خطوةً إيجابيةً نحو تنفيذ بقية المطالب المشروعة للثورة، والحزب وأكد ضرورة منح رئيس الوزراء الفرصة الكافية لتحقيق ما أخذ على عاتقه الوفاءَ به، وعدم الانجرار وراء دعاوى التصعيد، حفاظًا على أمن الوطن ومنجزات الثورة.
فى المقابل الآخر انتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، طريقة إلقاء البيان رغم اتفاقه مع ما جاء به قائلا: "ما كان ينبغى استخدام لغة التهديد فى البيان، لأن لغة التهديد انتهت من قاموس المصطلحات السياسية بعد ثورة 25 يناير".
وشدد على اتفاقه مع ما جاء بالبيات بشأن التأكيد على عدم الالتفاف على إرادة الشعب المصرى بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل التعديلات الدستورية.