تقاصيل دقيقة كشفها عدد من النشطاء من شباب الثورة خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء عصام شرف فى جلسة مغلقة فى بيته، حيث صرح الناشط السياسى علاء عبد الفتاح عبر حسابه على تويتر أنه ومجموعة من الشباب ضمت وائل غنيم وإبراهيم الهضيبى وأحمد راغب ووائل خليل، تلقينا دعوة لاجتماع غير رسمى مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، مساء أمس، فى منزله.
وأكد أنهم ذهبوا بصفتهم الشخصية وليس مفوضين أو متحدثين باسم الميدان، حاولنا خلال اللقاء نقل فهمنا للحظة ولمطالب المعتصمين، وكان رئيس الوزراء قد قابلنا بترحاب شديد وأكد على أن كل المطالب جارى تنفيذها وأنه ملتزم بتنفيذ كافة المطالب التى ألقاها فى البيانين، وأنه يمتلك كافة الصلاحيات فى تشكيل الوزارة، وأن الوزارة الجديدة ستكون وزارة مختلفة.
وأشار علاء عبد الفتاح إلى أن الاجتماع مع شرف تناول عرض المطالب، ولماذا هى ملحة للشارع الآن، وما هى التصورات المختلفة عن طرق وآليات تنفيذها، وتحدثنا عن صلاحيات رئيس الوزراء، ولم أحدد عما إذا كان شرف يريد أو مستعد لمعركة ينتزع فيها صلاحيات أوسع من الصلاحيات الطبيعية لرئيس الوزراء.
وأكد علاء عبد الفتاح، أن كل تركيز شرف حاليا هو تشكيل الوزارة الجديدة، وحاولنا توصيل أهمية أن تكون الوزارة القادمة وزارة ثورية، وقوية وتنفذ كافة المطالب الشعبية، وأضاف أننا تحدثنا أيضا عن وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكد عبد الفتاح، أن الثوار مستمرون فى الاعتصام وشرف لم يطلب منا فض الاعتصام، مضيفا على الرغم من احترامى لشخص عصام شرف إلا أنى غير مطمئن من تنفيذ كافة المطالب وهل يستطيع شرف انتزاع المطالب من المجلس العسكرى أم لا.
وأضاف أن عصام شرف يحترم سيادة القانون إلى أقصى حد، وأشار إلى أن شرف قال لهم إنه ناشد القضاء حتى لا يتعدى على استقلال القضاء، لافتا إلى أن شرف لم يجد أحدا يقبل وزارة الإعلام حتى الآن.
وأضاف الناشط السياسى وائل خليل على مدونته على الإنترنت، أنه تم عرض سبعة مطالب توافقية وقعت عليها أكثر من 10 أحزاب سياسية و14 حركة سياسية وتم عرضها للدكتور عصام شرف خلال لقاء أمس، والمطالب هى الإفراج الفورى عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى، وحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكرى نهائيا، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات، وإنشاء محكمة مدنية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قتل المتظاهرين، وإيقاف جميع الضباط المحالين للمحاكمة عن العمل فوراً، وعلنية المحاكمات وبثها مباشرة لتطمئن قلوب المصريين بأن قتلة المصريين يلاقون محاكمة حقيقية ليكون جزائهم العدل.
وأضاف: ومن بين المطالب التى عرضت على شرف، إقالة وزير الداخلية الحالى وتعيين وزير سياسى مدنى وإقرار خطة علنية وجدول زمنى محدد لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها لإشراف قضائى كامل، ومحاكمة علنية لمبارك وأركان نظامه عن الجرائم السياسية التى ارتكبوها فى حق مصر وشعبها، وإلغاء اعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع موازنة جديدة يواجه بشجاعة مطالب الفقراء من هذا الوطن وعرضه لنقاش مجتمعى واسع قبل اعتمادها، وتحديد صلاحيات محددة للمجلس العسكرى لا تتضارب ولا تنتقص من صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد رئيس الوزراء فى اختيار نوابه و وزرائه ومساعديه، بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق.
على الجانب الآخر، رفض أى من الناشطين السياسيين الذين شاركوا فى لقاء عصام شرف أمس الإدلاء بأى تصاريح صحفية ، معربين أنهم ذهبوا بصفتهم الشخصية وليس مفوضين من أحد وأنهم ذهبوا لتقريب وجهات النظر وإيصال مطالب المعتصمين وليس من أجل الظهور الإعلامى.