بلاغ للنائب العام يتهم نظيف وأباظه بإهدار المال العام

ﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺒﻼﻍ
ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﻈﻴﻒ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺃﺑﺎﻇﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻳﺘﻬﻤﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ 2300،
ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺗﺨﺬ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ "ﻣﺤﻠﺞ
ﺟﺮﺟﺎ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻫﺎﺝ، ﻭﻣﺤﻠﺞ
ﻣﻠﻮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭﻣﺤﻠﺞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ 2 ﺑﺪﻳﺮﻭﻁ - ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺃﺳﻴﻮﻁ )ﻛﺎﻟﻮﻳﻨﻰ ﺳﺎﺑﻘًﺎ(، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﺤﻠﻴﺞ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ
)ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ(، ﻭﻣﺤﻠﺞ ﻃﻬﻄﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺤﻠﻴﺞ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ
ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺑﻜﻮﻡ
ﺣﻤﺎﺩﺓ - ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻡ ﺣﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ
ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
75 ﻓﺪﺍﻧًﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﻣﻴﺎﻁ
ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ -
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ،
ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ
ﺭﻗﻢ 173 "ﺻﻨﺎﻋﺔ" ﻣﺼﻨﻊ ﻏﺰﻝ
ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﻐﺰﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﻭﻣﺒﺎﻧﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺼﻨﻊ ﻏﺰﻝ ﺃﺳﻴﻮﻁ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻴﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻟﻠﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﻭﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﺷﻮﻧﺔ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﺑﻌﺰﺑﺔ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺰﺑﺔ
ﻧﻮﺑﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭﺷﻴﺪ - ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ، ﻭﺗﺆﻭﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺽ
ﺍﻟﺸﻮﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ
ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﺭﺽ ﻭﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺤﻠﺞ
ﺧﻮﺭﻯ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 3 ﺃﻓﺪﻧﺔ ﻭ13
ﻗﻴﺮﺍﻃًﺎ ﻭ21 ﺳﻬﻤًﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺣﻠﻴﺞ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ "ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ
ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ"،
ﻭﺗﺆﻭﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﻭﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﺞ
ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺣﻠﻴﺞ
ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ "ﺵ.ﻡ.ﻡ" ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻼ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻣﻦ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺍﺗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻧﺤﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 38 ﻟﺴﻨﺔ 1963 ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺫﺍ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﻭﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﺩﺋﺎً ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ - ﺗﻠﻐﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ –
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ – ﻓﻬﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﺇﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻰ "ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻷﻧﻨﺎ
ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ"، ﻭﻫﻮ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ- ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻪ
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻆ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﻼﻛﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻟﻬﺎ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺗﻔﺮﻳﻄﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺪﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ
ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺑﺄﻏﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺪﺭ ﻋﺎﺋﺪﺍً
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺗﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻥ ﺃﻣﻴﻦ
ﺃﺑﺎﻇﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺤﻠﻴﺞ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺠﺤﺖ ﻋﺒﺮ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻓﺘﻀﺨﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻠﻴﺞ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﻀﻢ
ﺷﺮﻛﺎﺕ "ﺇﻳﺠﻴﺒﺖ" ﻟﺤﻠﻴﺞ ﻷﻗﻄﺎﻥ،
ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺰﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑـ"ﻛﺎﺑﻮ".
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻼﻍ: "ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺃﺑﺎﻇﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻰ 2005 ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺤﻠﻴﺞ
ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻫﺎﻧﻰ ﻋﻠﻤﺎ، ﺍﻟﺬﻯ
ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺍﺿﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻭﻋﺰﻣﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ،
ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﻠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻨﻄﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑـ40 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﺗﻘﺪﺭ
ﺑـ60% ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻣﻴﻦ ﺃﺑﺎﻇﺔ
ﻣﻦ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ،
ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻓﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ،
ﻓﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍً ﻳﻜﺸﻒ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﺍﺧﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﻓﻰ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ، ﺷﺮﻋﺎً
ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﻦ،
ﻣﻀﻴﻔﺎً "ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻟﻠﻘﻄﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ﻓﻰ ﺧﻼﻝ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﺭﻉ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻣﻦ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻓﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ، ﺛﻢ
ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻛﺄﺭﺽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ، ﻣﺎﻫﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺕ ﻟﺼﺪﻭﺭ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭﻫﺎ،
ﻭﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺪﺭﺕ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ،
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻹﻏﻼﻕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻛﺄﺭﺽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ،
ﻭﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺇﺟﻼﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻰ
ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ