ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 6.70 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية مارس الماضى نحو 1. 988 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.7% خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس2011.
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى الصادر اليوم "الخميس" أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 8.26 مليار جنيه بمعدل 5.12% وأشباه النقود بمقدار 8.43 مليار جنيه بنسبة 2.6\%.
وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.22 مليار جنيه بنسبة 1.4% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.21 مليار جنيه بنسبة 8.13%.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه،خلال الفترة محل التقرير -حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 4.65% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضى.
وأضاف: أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة بحصولة على مانسبته 6.32% من تلك الأرصدة فى نهاية مارس 2011،تلاه قطاع الخدمات بنسبة3.27% ثم قطاع التجارة بنسبة 5.11% ،يليهم قطاع الزراعة بنسبة 8.1% ..كما استحوذت القطاعات الأخرى غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نسبة 8.26\%.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 9ر52 مليار جنيه بمعدل 3ر4\% خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 5ر1273 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى.