القوى السياسية تؤكد اتفاقها مع بيان "العسكرى" ومبادئ توافقية للوثيقة التأسيسية للدستور.."إسحق" يصف الخطاب بالممتاز ويشدد على حماية سلمية المظاهرات..وعبد الرازق يطلب تفعيل "الجيش والشعب إيد واحدة"

وصفت بعض القوى السياسية، بيان المجلس العسكرى بالممتاز، وإن كانوا يأخذوا عليه تأخره، مما أدى لشيوع ردود فعل سلبية فى الشارع، وطالبوا بتحقيق شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" على الأرض، ولكنهم أخذوا على الخطاب عدم تحقيقه لمبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

فيما وصف جورج إسحق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن خطاب المجلس العسكرى والذى تلاه اللواء محسن الفنجرى بـ"الممتاز"، خاصة أنه وضع مطلب إصدار وثيقة لتحديد المبادئ التى تحدد الدستور القادم، وذلك حلا لمشكلة "الدستور أولا" أم "الانتخابات"، إلا أنه يرى أن الخطاب ينقصه مطالب رئيسية لم يتم التطرق إليها على رأسها علنية وفورية محاكمات رموز النظام السابق على رأسها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومحاكمة قتلة الشهداء، ووقف محاكمة العسكرين مدنيا.

وعلق إسحق على تحذيرات المجلس العسكرى بالمظاهرات التى تضر بصالح البلاد، قائلا "قناة السويس خطاً أحمر خاصة وإن إسرائيل تتربص لمصر، وكذلك مع فتح مجمع التحرير، لكنى فى المقابل مع استمرار الاعتصام السلمى بميدان التحرير حتى تحقيق مطالب الثورة".

وعلق عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على بيان المجلس العسكرى الصادر اليوم الثلاثاء، قائلا، إن البيان جاء غامضا فيما يتعلق بالتهديد من القيام بالانحرافات التى تضر بمصالح المواطنين، لأنها كلمة مضادة، قائلا" استوينا بالعبارات الغامضة فى النظام السابق"، فالمطلوب تحديد الإجراءات التى تضر بالمصالح العليا.

وأضاف شكر، أن دعم المجلس العسكرى للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء غير كاف بل ينبغى أن يكن لشرف السلطة الكاملة للممارسة مهامه بغدارة السلطة التنفيذية، موضحا أن رفض المجلس العسكرى القفز على السلطة أمر طبيعى، خاصة مع تكرار الدعاوى فى الفترة الخيرة بتسليم السلطة إلى حكم مدنى، مؤكدا على أن هذه الدعاوى هامشية، وحول رفض البيان للشائعات، أوضح شكر أن هذه الشائعات تكثر عندما يكن هناك حالة من الغموض وأن مسئولية المجلس العسكرى توضيح الحقائق لرفع اللبس على الناس.

وفسر شكر ما جاء فى البيان بإعداد وثيقة حاكمة لاختيار جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد، بأن المجلس العسكرى يريد بهذا طمأنة القوى السياسية ويحد من الخلاف الدائر بشأن الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وأنه يعلن بذلك موافقته على وثيقة لمبادئ الدستور يتم الالتزام بها من قبل اللجنة التى سوف تشكل من مجلس الشعب لوضع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك 6 وثائق تم طرحها حتى الآن من عدد نم الجهات والأشخاص مثل البرادعى والأزهر والتحالف الديمقراطى، والمجتمع المدنى وهذه الوثائق بها أوجه اتفاق يمكن التحاور بشأنها لوضع وثيقة واحدة.

قال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن بيان المجلس العسكرى يثير الإحساس لدى المجلس العسكرى أنه توجد قوى لم يحددها المجلس تسعى للتحرك لتغيير الإطار القائم لنظام الحكم فى تلك المرحلة، والتى تحاول أن تحرم التحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وتأسيس النظام الديمقراطى الصحيح وتسعى للاستفادة من الوقيعة بين الحركات السياسية وجماهير الثورة مع الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً أن ذلك يظهر فى البلطجة التى يتعرض لها المتظاهرين وإشاعة الأخبار الكاذبة بأن الحكومة تريد تهريب الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين.

وشدد عبد الرازق على ضرورة رفع الشعار الذى كان ينادى به المتظاهرون فى بداية الثورة وهو "الجيش والشعب إيد واحدة" موضحاً أنه لابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى كشعار وممارسة على أن يتم ذلك من خلال شباب الثورة، موضحاً أن القوى الخفية التى لم يعلن عنها المجلس العسكرى تسعى إلى صنع فجوة وصراع بين قوة الثورة والحكومة والجيش، لافتاً أنه يجب على المجلس العسكرى الإنصات لمطالب المتظاهرين، والاستجابة لها وليس بتأخيرها.

وعن الوثيقة التى تشمل مبادئ دستورية، قال عبد الرازق، إنها شىء عادى لأن أغلبية القوى السياسية أصدرت وثائق دستورية، لافتاً إلى ضرورة الاتفاق مع القوى السياسية حول وثيقة واحدة والاستفادة من الوثائق الهامة التى طرحت مؤخرا، موضحاً أن أسلوب الحدة والوعد والوعيد الذى كان واضحاً فى بيان المجلس العسكرى، تأتى من القلق الذى يشعر به ويعتبر أمر صحى وضرورى مخاطبا الثوار بضرورة الانتباه إلى ذلك.

ومن جانبه، أضاف أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعة الوطنية للتغيير، أن المجلس العسكر يتناقض مع نفسه حول إدارة شئون البلاد وتأكيده أنه لن يتخلى عنها فى تلك المرحلة، موضحاً أنه فى المقابل يتعامل المجلس بتباطؤ والذى اعتبره هو أساس المشاكل والصراعات الحالية، موضحا أن المجلس فى يده أن يقضى على الفساد والاحتكار وسرعة محاسبة رموز النظام السابق.

وأوضح الحريرى، أنه لا يوجد ما يسمى "بالمبادئ الفوق دستورية" والتى طالب أن لا تكون لها وجود فى الوثيقة التى ينتوى المجلس العسكرى تقديمها، منتقدا استخدام أسلوب "القفز على السلطة" لأنه غير موجود ولا أحد يسعى إلى ذلك.

شكرا